الاستثمار الرياضى في مصر
كتبت : رحمة محمد
يعد الاستثمار الرياضي واحدا من أهم الاستثمارات الاقتصادية في العالم، فهو العمود الفقري الذي تعتمد عليه بعض الدول لإنعاش خزينة اقتصادها
ويعد الاستثمار الرياضي مادة جاذبة لرؤوس أموال متعددة ذات عائد قوي، وتعمل الدولة المصرية على وضع خطة طموحة للدفع بعجلة الاستثمار الرياضي ليكون أحد أهم مصادر التمويل لدى الكثير من المشروعات التي تستهدف التطوير والنهضة في هذا المجال
من هنا بدأ مجلس الوزراء في تقديم تعديلات تشريعية لتعالج كثيرا من المعوقات إلى جانب عملها على تشجيع الاستثمار الرياضي ومنها مكافحة المنشطات وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية لتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها فضلا عن دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية والاتحاد المصري للجامعات.
كذلك تمّ التطرق إلى مهام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مع علاج إشكاليات التطبيق بخصوص اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية.
وجاءت التعديلات الخاصة بالاستثمار الرياضي لتعطي دفعة كبيرة للتغلب على الإشكاليات التي تكبل انطلاقه بالصورة المستهدفة وبما يتواكب مع النهضة التي تعيشها مصر بمختلف المجالات وفي القلب منها القطاع الرياضي.
وشملت المقترحات التشريعية المقدمة على قانون الرياضة و المعروضة أمام مجلس النواب، تعديل المادة رقم 71 لتقضي بأن تتخذ الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي إحدى الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وكذلك شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة كما أن الأندية لها الحق في إنشاء فروع لها على شكل شركات مساهمة بموافقة الجهة الإدارية المركزية
تعليقات
إرسال تعليق